بقلم : عباس ساجت الغزي …
قامت الحكومة بتضيق الخناق على الموظف المدني بغية تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي بسبب الاقبال الشديد على التعيين بوظائف حكومية.
كان الهدف تحويل الانظار للقطاع الخاص وتخفيف الزخم عن القطاع الحكومي الذي يشهد حالة من الترهل الوظيفي في الملاكات تكاد ترتقي لمستوى البطالة المقنعة لكثرة الفضائيين.
خطة الحكومة لم تنجح بسبب تركة اهمال تطوير نمو القطاع الخاص لسنوات، وعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير بيئة آمنة للعمل الخاص تجذب المستثمر الوطني المحلي والاجنبي، حتى ان المصارف باتت تعاني من عدم وجود السيولة النقدية في خزائنها بسبب انعدام ثقة المواطن بسياسة القطاع المالي.
كما ان تمرد الشباب ودعم كثير من الاحزاب السياسية لفتح باب التعيينات للشباب العاطلين دون خطة مدروسة وبعيدا عن سياسة تعيين خاضعة لضوابط وتقديرات مجلس الخدمة الاتحادية اسهم في فشل الحكومة بأتباع تلك السياسة.
من هنا .. نطالب الحكومة باعادة حقوق الموظف الحكومي من تعديل سلم الرواتب وتطبيق مواد قوانين الخدمة المدنية من منح الموظف الترفيعات والعلاوات ومخصصات الشهادة والخطورة بأنواعها ومخصصات المنصب وجميع المستحقات الاخرى، وتوفير تخصيص مالي لها.
الموظف يتفانى في خدمة الوطن والشعب، ويرفض ان يكون عبدا للحكومات التي تستغل وطنيته وتراوغ في تنفيذ قانون عادل يضمن جميع الحقوق الوظيفية.
