بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
خصصت الدولة العراقية في موازنة هذا العام (2021) مبلغا صغيرا لا يكفي لتغطية المرحلة الأولى من المشروع، والتي تقدر تكلفتها من 6 إلى 7 مليارات دولار بضمنها تكاليف مد السكة الحديدية المزدوجة من الميناء الى الحدود التركية. فإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف تُنقل البضائع إلى أوروبا براً في وقت أقل من الوقت المستغرق لشحنها عبر قناة السويس. ولكن في حالة تعثر مشروع السكك الحديدية، فإنه سيثير تساؤلات حول الحاجة إلى مثل هذا الميناء الكبير، وبالتالي فان مشروع ميناء الفاو الكبير لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن مشروع الربط السككي مع تركيا عبر البادية الجنوبية ثم الوسطى ثم البادية الشمالية وصولا الى معبر (اڤوكوي) الذي تسيطر عليه الآن قوات البيشمرگة. .
تشير الدراسات البريطانية التي أجريت عام 2005 الى أن حجم البضائع المتوقعة للميناء يعتمد على معالجة الحاويات التي ارتفعت من (120.000 حاوية شحن قياسية) في عام 2005 إلى 6.4 مليون حاوية نمطية في عام 2055. أي اقل بكثير من معدلاتها الآن في بريطانيا، وبالتالي سيتعين على النمو الاقتصادي للعراق أن يلحق تقريباً بالنمو البريطاني في نفس الفترة، وهو احتمال غير مرجح، لأن معظم دخل العراق يأتي من صادرات النفط.
وتشير الدراسات أيضا إلى أن ميناء أم قصر ، الذي يقع على بعد 60 كيلومترًا فقط من الفاو، يتمتع بقدرات إضافية وافرة، ومساحات كبيرة لمزيد من الأرصفة والساحات التي يتم بناؤها، والتي يمكن ترقيتها للتعامل مع أكبر السفن في العالم من خلال تعميق قناتها الملاحية بجزء بسيط من تكلفة حفر القناة الملاحية المؤدية الى ميناء الفاو.
لكن المؤسف له ان وزارة النقل التي يفترض ان تضع عينها على هذه المشاريع الاستراتيجية هي التي سلمت زمام الامور بيد مدير المواني الذي لا يفهم شيئا عن الموانئ، ولم يسبق له ان عمل فيها يوما واحدا بحياته.
فالصورة التي نراها الآن صورة مشوشة بسبب تقاطع التصريحات الارتجالية وغياب التخطيط. في حين اختار المجلس الوزاري الاقتصادي الوقوف على التل. بينما اختفت هيئتنا البحرية تماماً، ولم يعد لها وجود. .