بقلم المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط …
عام ٢٠٣٥ سوف يعاني العراقمن صعوبة الحصول على الماء و الغذاء و كل مقومات المعيشة للاسباب التالية:
١- ان نمو سكان العالم يزداد بشكل كبير جداً
حيث اكدت التقارير العالمية ان النمو السكاني العالمي يزداد بنسبة ٢،٨٪ ، و العراق يزداد بنسبة ٣،١٪ سنوياً و قد تزداد هذه النسبة.
و لذلك عدد سكان العراق فانه في تزايد كبير
حيث ان عدد سكان العراق لهذه السنة ٢٠٢١ بلغ ٤٢ مليون
٢٠٣٠ يكون. ٥٣ مليون نسمة.
٢٠٤٠ يكون ٦٧ مليون. نسمة.
اما في الدول المجاورة مثل ايران و تركيا التي يبلغ عدد سكانها الان.
٨٠ مليون. و ٨٥ مليون حسب الترتيب.
اما في سنة ٢٠٤٠ فان عدد السكان سوف يكون ١٢٥ نسمة لكل من الدولتين.
اي ان زيادة عدد السكان المتشاركة في مياه دجله و الفرات سوف يزداد ١١٥ مليون نسمة خلال الثمان عشر سنه القادمه
و هذا له مردودات سلبية على الحياة الجمعية للبلدان الثلاثة من حيث زيادة الطلب على الكهرباء و الماء و الغذاء و المجمعات السكنية و الطرق و الجسور و توفير فرص عمل و جميع المتطلبات الحياتية و الاقتصادية و المعيشية نتيجة زيادة اعداد السكان بشكل كبير جد.
٢- شحت المياه
نلاحظ انخفاض كبير جدا في نسبة المياه العذبه حيث تقل الى ٥٠٪. خلال العشر سنوات القادمه.
لاسباب منها
قيام تركيا بالاسراع في بناء السدود و اخرا سد اليسو ، لانها استشعرت حجم الخطر و اهمية المياه للسنين القادمه.
ارتفاع الطلب عل المياه بسبب الانفجار السكاني
قلت المياه بسبب زيادة درجة حرارا الارض الناتج من الاحتباس الحراري و زيادة الكاربون في الجو.
و كل هذا يتطلب توفير المياه لتلبية حاجات البشر للشرب و الغسل و الزراعة و الصناعة في كل دول العالم و لكنه في العراق يكون كبير جداً.
حيث انه من المتوقع جفاف نهري دجله و الفرات بعد خمسة عشر سنه.
ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة و لغاية الان باي اجراءات فعالة او توفير البدائل.
علما انني شخصيًا في سنة ٢٠٠٩ اشرت و اكدت لما سوف يحدث اليوم و قمنا بتوفير مشروع عملاق بديل عن النفط الذي سوف ينتهي يوم ما و احتمالية اختفاء نهري دجلة و الفرات المؤكدة من خلال ايصال قناة بحرية لكل محافضات العراق و اسميناها قناة گلگامش .
من الممكن نصب عليها محطات كهربائية تعمل بنظام البخار و بذلك نوفر الماء و الكهربا.
او بنا محطات تحلية واطئة الكلفة تعتمد على الطاقة الشمسية ، او نصب محطات تحلية باي نضام اخر.
ان انخفاض مناسيب المياه العذبة المتدفقة من الانهر القادمة من تركيا وايران أحد أكبر المخاطر التي تواجه العراق حالياً والتي تسببت مؤخراً بإعلان وزارة الزراعة تقليص الخطة الزراعية للموسم الشتوي بمقدار 50% من الاراضي التي تم زراعتها سنة ٢٠٢٠.
و يجب على وزارة الخارجية حالياً تدويل شكوى دولية ضد أيران لدى محكمة العدل الدولية تتعلق بقيامها بتحريف مسارات الانهر الطبيعية ضمن اراضيها مما تسبب في قطع المياه المتدفقة بشكل كامل تجاه الاراضي العراقية،
في حين لايزال موقف العراق ضعيف تجاه الجانب التركي في المطالبة بزيادة حصة المياه المتدفقة لنهري دجلة والفرات وقد يتسبب أستمرار انخفاض مناسيب المياه بعدة مشاكل على الامن القومي للعراق من ابرزها:-
✅ ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير و مخيف حيث توظف الزراعة ٢٠% من اجمالي القوى العاملة وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر،
✅ زيادة الهجرة الجماعية للمتضررين نحو مراكز المدن بحثاً عن فرص العمل والضغط على الحكومة لتوسيع فرص التعيين لاستيعاب البطالة.
✅ زيادة النزاعات العشائرية في المناطق الزراعية نتيجة عدم السيطرة على التوزيع العادل للمياه.
✅ زيادة تدفق العملة الصعبة نحو الخارج والاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من دول العالمية.
✅ أنخفاض الانتاج المحلي لمنتجات (اللحوم والدواجن ومشتقاتها) وتقليص الثروة الحيوانية.
✅ارتفاع نسبة التلوث والأمراض خصوصاً في المناطق الجنوبية.
و بسبب زيادة النشاطات الاستخراجية للنفط الغاز ، الذي يرافق حرق كميات كبيرة من الغاز في الجو.
كذلك الغازات السامة المنبعثة في الهواء من محطات الكهرباء و وسائط النقل التي زادة بالاونة الخيرة بشكل كبير و مخيف.
اضافة الى ذلك تزايد كميات الفضلات و المياه الملوثة التي ترمى في الانهار ، مع عدم وجود محطات معالجة.
و هذا يعد خطر كبير و يجعل من محافظات الجنوب و الوسط في العراق غير صالحة للسكن.
٣- اثار الاحتباس الحراري.
(بالإنجليزية: Global warming) ازدياد درجةالحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان، وبعض الغازات الأخرى في الجو اضافة الى بخار الماء
ارتفاع درجة حرارة الهواء للطبقة السفلية للغلاف الجوي للكرة الارضية.
من المؤكد ان ارتفاع درجة حرارة الارض سوف يودي الى ذوبان اجزاء كبيرة من القطب المتجمد الشمالي و الجنوبي و هذا يودي الى ارتفاع مناسيب البحار و بالتالي سوف تختفي الكثير من المدن و الاراضي و يجب توفير بديل لهذه الاراضي للبشر النازحين منها.
و لمدة ابحاث بلومبيرج ان العالم هذا العام (٢٠٢١) يسجل أحراق أكبر كمية من الفحم في تاريخه لتوليد الكهرباء.
و هذا يجعل مؤتمرات المناخ و الأتفاقيات مشكوك في جدوى تطبيقها، فحتى لو ألتزمت دوله معينه أو مجموعة دول ، فهذا لن يكفي لأن دولا أخرى ستزيد من أستهلاكها للوقود لتسجل نموا أقتصاديا أقوى.
و ان تحميل المسؤوليه للسياسيين أو رجال الأعمال أو الرأسماليه لن يجدي نفعا ما دام النموذج الاقتصادي معتمد على النمو المستمر تحاشيا للأنهيار الأقتصادي بسبب ضغط الديون.
فحينما تضع تشريعات بيئيه مشدده في أوربا أو أمريكا فأن رؤوس الأموال ستهرب نحو الصين أو الهند أو أندونيسيا لكي تنمو بحريه و تحرق وقود رخيص.
للأسف الأقتصاد العالمي مثل سيارة تسير بأقصى سرعه بدون فرامل فأي مطب أو أستداره تواجهها سيجعلها تنقلب و هذا ما يحصل مع الأحتباس الحراري الذي أيقافة يودي الى توقف النمو الأقتصادي لجعل الأنتقال للطاقه النظيفه ممكن.
و لكن ببقاء الموديل الأقتصادي على ما هو عليه ستتفاقم ظاهرة الأحتباس الحراري من ١.٢ درجه سيليزيه حاليا و (٣ درجه في عام ٢٠٤٠ )و (٦،٤ في عام ٢١٠٠) و هذا يعني المزيد من الجفاف و قلة الأمطار و أرتفاع درجات الحرارة.
و ان الاحتباس الحراري يودي الى ( اعادة الحياة للفايروسات المتجمدة في سيبيريا – تجمد امريكا – اختفاء مدن بالكامل -تصحر مناطق شاسعة – فيضانات – جفاف الانهار مثل دجلة و الفرات – حرائق – انتشار كثيف للحشرات ).
٤- مصير النفط بعد ٣٠ سنة
تصاعد الاستهلاك العالمي للنفط من ٥٦ مليون برميل يوميا عام ١٩٧٤ الى ٩٦ مليون برميل يوميا عام ٢٠٢١ .
و بما ان احتياطي العراق الملي ١٤٧ مليار برميل و انتاج اليومي للنفط في العراق ٤ مليون برميل فان النفط سوف ينتهي بعد ٧٠ سنه من الان.
و بسبب عدم الادارة المكمنية الصحيحة ، اضافة الى عدة اسباب اخرى و حسب الدراسات الاخيرة فان النفط سوف ينضب و يختفي بتاريخ ٢٠٥٠ بشكل كامل.
و بما ان كميات النفط محدده داخل الارض و غير متجددة فاذا زادة معدلات الانتاج فان الفترة سوف تتقلص بشكل كبير.
و هنا يجب ان نتسائل ما هي البدائل التي وضعتها الحكومات للاجيال و كيف سيكون مصيرهم.
و هم بدون ، ماء و زراعة و صناعة و اي موارد إقتصادية و يفتقرون لكل مقومات العيش الكريم ، مع زيادة كارثيه في عدد السكان.