بقلم : وليد الطائي …
بعد فضيحة تزوير الانتخابات العراقية في أكتوبر عام 2021، ادخلوا البلاد في سبعة أشهر جديدة من الفشل والتخبط والهذيان السياسي والغرور والتعالي،
والتشكيك في وطنية الآخرين وخلط الأوراق على البسطاء والفقراء، وكمية الأكاذيب والافتراءات، التي يطلقها الفريق الذي يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الاقصائية، ضد قوى الإطار التنسيقي الذي يمثل الجمهور الأكبر في جنوب ووسط العراق، كذلك مع وجود هذه الحكومة التي تتخبط اقتصادياً، وسببت ضرراً كبيراً للفقراء وأصحاب الدخل المحدود كل هذه الأساليب التي ارتكبتها قوى سياسية تمارس ثقافة الأقصاء والتهميش.
وتجاوزت على الدستور، لا تحترم قرارات القضاء وتطعن به أمام الملأ، وكل هذا سيدفع ثمنة الفقراء والمظلومين والمرضى والعاطلين عن العمل،وتعطيل مصالح الشعب العراقي، وارتفاع نسبة العطالة الشبابية، في مدن الجنوب، بالتالي هذا يترتب عليه ثورة شعبية قادمة يقودها الجياع هذه المرة لم ولن يفسح المجال لراكبي الأمواج.
ثمة فشل بعد آخر تقع به الكتلة الأقصائية،طيلة سبعة أشهر فشلت فشلاً ذريعاً في تشكيل حكومة الأقصاء السياسي، فشلت في فرض هوشيار زيباري مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، فشلت في جلسة الأربعاء وجلسة السبت، فشلت في استقطاب النواب المستقلين، فشلت في استقطاب جزء من قوى الإطار التنسيقي، فشلت في تفتيت الإطار امام المغريات والمكاسب، فشلت في مهلة الأربعين يوماً،
وستفشل في مهلة الخمسة عشر يوماً،
السلوك الانفعالي، جعل قوى الإطار أكثر تماسكاً وقوتاً صلبتاً.
قوى الإطار التنسيقي وحلفائهم سيكونون حجر عثرة في طريق كتلة الأقصاء والتهميش،
ولن تنجح هذه الكتلة في تمرير مشروعها، الأقصائي،
الإطار التنسيقي يتعامل بحنكة سياسية حقيقية، أصدر مبادرات كثيرة منذ قبول نتائج الانتخابات المزورة وإلى يوم عيد الفطر المبارك.
كل مبادراته مدروسة تتوافق مع كل حقوق مكونات الشعب العراقي، مبادرات بعيدة عن المزايدات السياسية والتخوين والتشكيك، والغرور السياسي والتخبط والهذيان والتعالي، مبادرات هدفها إنقاذ الشعب العراقي من المحن، والحرمان،
مبادرات الإطار تتعامل مع الواقع العراقي،
ليست مبادرات انفعالية وليس فيها طلب لطرف معين يدعوه الذهاب إلى المعارضة المفروضة،
وخالية من التهديد والوعيد للنواب المستقلين،
مبادرات قوى الإطار التنسيقي بعيدة عن المغريات والعروض ومنح وزارات كما يفعلها الطرف الآخر الذي يصدر مبادرات انفعالية، فارغة من الحلول والمعالجة لهذا الانسداد السياسي الذي اضر العراق اقتصادياً، أعتقد أن قوى الإطار تسير بمنطق الدولة وحلوله تحرج وتربك الأطراف الأقصائية،
كل الأطراف السياسية عليها أن تجلس مع قوى الإطار التنسيقي في طاولة واحدة وتتحاور وفق الاعراف السياسية التي تتماشى مع الوضع العراقي
الموجود وأن لا تؤسس لأعرف جديدة تقفز على حقوق المكون الإجتماعي الأكبر في البلاد،
لأن القفز على حقوق الآخرين ينذر بأمور لا يحمد حقباها، وعلى كتلة الأقصاء والتهميش أن تفهم هناك جمهور وهناك أمة الحشد والمقاومة، وهذه الأمة، لا تسمح لحكومة أن يدوم بقائها شهرين فالمغامرة خاسرة.