بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
لو عدنا الى عام 2018 لوجدنا أن قرار حكومة قطر بالخروج من منظمة أوبك جاء سعياً منها للاستقلالية، وكان رداً استراتيجياً على تقلبات الظروف المناخية في سوق الطاقة. .
وترددت الأنباء منذ مدة حول رغبة الإمارات بالانسحاب من أوبك لكي تمنح (أدنوك) حرية التوسع في إنتاج النفط والغاز، وترددت الأنباء أيضاً حول رغبة السعودية في التخلي عن أوبك وزيادة إنتاجها إلى أقصاه، وبخاصة إذا بِيع جزء أكبر من أسهم أرامكو للمستثمرين. .
لا شك ان قرار الانسحاب سيتيح للبلدان المنسحبة مرونة أكبر في زيادة الإنتاج أو تخفيضه، وأن بقاء بعض الدول الأعضاء خارج المنظمة أفضل لها بكثير، خصوصاً عندما تدرك أن المنظمة لم تعد تخدمها بشكل كبير. .
مثال على ذلك: نذكر أنه على الرغم من التزام العراق بقواعد وقوانين المنظمة، إلا أن السياسة العامة للمنظمة لا تخلو من التلاعب من قبل بعض الدول الإعضاء في تخفيض الإنتاج، أو التلاعب بالحصص لصالح تحقيق رغبات القوى العظمى. ونذكر أيضاً أن روسيا مثلا لديها إنتاج غزير من النفط، لكنها ليست عضوا في منظمة الاوبك. لذا فان انسحابنا من تلك المنظمة العجوز سيصب في مصلحتنا، وسيعزز استراتيجيتنا التنموية التي ينبغي أن نعمل عليها ومن أجلها، وينبغي أن ترتكز خططنا القادمة على التوسع داخل العراق وخارجه، وبالاتجاه الذي يخدم تطلعاتنا المستقبلية. .
هنالك هواجس كثيرة حول قرب وفاة هذه المنظمة، واضمحلال دورها تحت وطأة الاتهامات المتوالية الموجهة ضدها، وتحت وطأة الخطط التعسفية التي سيتبناها الكونغرس لاصدار قانون فيدرالي يسمح بمقاضاة أعضاءها كلما دعت الرغبات الامريكية الاستعلائية. .
آخذين بعين الاعتبار ان سوق النفط ظلت في حالة تأهب منذ بداية العام الحالي، بسبب حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. .