بقلم : أياد السماوي ..
الذي يستمع إلى النائب مصطفى سند وهو يتحدّث عن المسافة بين ميناء العقبة وميناء إيلات الإسرائيلي ، سيتبادر إلى ذهنه أنّ الحكومة العراقية قد أكملت المرحلة الثانية من مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة ، وأنّ ناقلات النفط التي ستنقل النفط العراقي من ميناء العقبة إلى أوربا ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية ، وبالتالي فليس أمام العراق إلا التطبيع مع إسرائيل وإعطائها حصّة من هذا النفط .. ومن أجل أن يعرف الرأي العام والشعب العراقي ما وراء هذا الدًس والتضليل نورد للجميع هذه الحقائق ..
أولا .. أنّ المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تمتّد بين البصرة وحديثة تحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات لكي تكتمل ، ولذا فالحديث عن ميناء إيلات والعقبة وقبل أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى ، حديث سياسي بامتياز وتقف وراءه دوافع سياسية ..
ثانيا .. أنّ الأهداف التي أعلنتها الحكومة العراقية عن إنشاء أنبوب البصرة – حديثة تتعلّق بأهداف تنموية عراقية بحتة ولا علاقة لها بأنبوب العقبة النفطي ..
ثالثا .. أن معظم النفط العراقي يباع إلى الصين والهند وكوريا ، وما يباع إلى الشركات الأوربية والأمريكية هو بين ( ٢٥ – ٣٠٪ ) من مجموع النفط العراقي المباع .. وميناء العقبة ليس بتلك الأهمية التي تجبر الحكومة العراقية للتطبيع مع الكيان الصهيوني ( الممنوع وفق القانون ) ..
رابعا .. إنّ إكمال مشروع أنبوب العقبة – البصرة سيكون دافعا كبيرا لإحياء أنبوب بانياس – طرابلس عبر الأراضي السورية ، وهذا الإحتمال هو الأقرب للواقع ..
خامسا .. إنّ اختصار وحصر هذا المشروع الاستراتيجي وربطه فقط بأنبوب العقبة الذي يرتبط بالوضع الجيوسياسي للمنطقة ، هو عمل سياسي يستهدف التحريض المبكر ضد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ويراد منه تهييج الشارع العراقي على حكومته ..
ومن هذا المنطلق وهذا الحرص على حكومة السوداني الوطنية وأهمية استمرارها ، أطالب الأخوة نواب رئيس الوزراء السادة كلّ من ( فؤاد حسين .. محمد تميم – حيّان عبد الغني ) إلى عقد مؤتمرات صحفية يعرّفون بها الشعب والرأي العام العراقي أهمية أنبوب البصرة – حديثة الاقتصادية والاستراتيجية ودحض الإشاعات المغرضة التي توهم الرأي العام بأنّ هذا المشروع هو من أجل إيصال النفط العراقي إلى الكيان الصهيونى ، فواجب كلّ السادة الوزراء في هذه الحكومة الدفاع عن قرارات حكومتهم وردّ هذه الهجمة المغرضة بالأرقام والدلائل ..
أياد السماوي
في ٩ / ٦ / ٢٠٢٤