بقلم: د. سرى العبيدي ..
قد يدخل مصطلح الارستقراطية من ضمن المصطلحات المؤدلجة
— وهو بإختصار حكم الطبقات او الفئات الغنية ( الرأسمالية ) منفردةً بالسلطة دون الآخرين .
فلا يوجد هذا النظام حالياً على رأس هرم الدولة فأن وجد سيكون بنسبة 1–2 % في العالم فقط — قد يتداخل هذا النظام نوعاً ما في الأنظمة الحالية سواء كان ملكية لوجود أُسرة غنية واقطاعية بجانب الاسرة الملكية الحاكمة قد تشترك معها في الحكم — أو في النظام الديمقراطي وذلك قد يكون بنوع الحزب المشترك في السلطة وفوزه بالانتخابات لوجود معظم الاعضاء الإرستقراطين.
— فتمرد الشعوب على الاوضاع العامة والسائده في كثير من دول العالم حتى في الدول الغربية التي تدّعي بالديمقراطية.
مع المطالبة بالمزيد من الحرية والديمقراطية والتطبيق العملي والأمين لمبادى حقوق الانسان.
والقضاء على الامتيازات التي تحظى بها بعض الشرائح الإجتماعية على حساب الطبقات والشرائح الاخرى دون مبرر وسند يجعلها تنفرد بهذه الإمتيازات فالعصر هذا هو عصر إنصراف الشعوب عن حكوماتها ورفض سياساتها والتشكيك في نزاهتها وفي قدرتها عن إدارة شئون الدولة بما تحقق مصالح ومطالب الطبقات والفئات الفقيرة ، بل واعتبار بعض الحكومات من اشد الاعداء لتلك الطبقات الفقيرة.
وذلك لإنحيازها الواضح نحو الطبقات الرأسمالية الغنية مع تركيز كل السلطات في أيديها والذي ينتهي بها الأمر ما يمكن إعتباره طبقة إرستقراطية متميزه تجمع بين السلطة السياسية والقوة الإقتصادية.
— وهذه الأنظمة لا تتفق مع الديمقراطية والحضارة وانه نظام هدام يقوم على عدم الإعتراف بالتساوي ويعتمد على الخداع وليس له مكاناً في التاريخ والعالم المعاصر.