بقلم : أياد السماوي …
في الرابع من نيسان الماضي أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا جاء فيه إنّه ( بعد إقرار قانون الموازنة لسنة 2021 من قبل مجلس وتضمين ملّف المفسوخة من هيئة الحشد الشعبي , نوّد إعلامكم أنّ الهيئة بانتظار التعليمات والإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة ) … وفي نفس هذا اليوم أصدرت أنا أياد السماوي توضحيا للرأي العام العراقي جاء فيه ( إلى الرأي العام العراقي .. لا صحّة لما جاء في توضيح هيئة الحشد الشعبي الخاص بملّف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي .. وقانون الموازنة لسنة 2021 لم يتّضمن إطلاقا أيّة إشارة من قريب أو بعيد لملّف المفسوخة عقودهم .. ومحاولة تضليل المفسوخة عقودهم بأنّ هيئة الحشد بانتظار التعليمات والتوجيهات بهذا الخصوص , أمر يدعو للاستغراب ) .. أحد المدراء العامين في الهيئة ردّ عليه برسالة على الخاص بعد صدور ردّي إلى الرأي العام هذا نصّها ( أكو عودة وأكو إجراءات وراح تشهد الأيام الجاية ضوابط راح تعلن وراح يرجعون ما يقارب 20 ألف شخص ) ..
ها أنا أياد السماوي أكرّر مرّة أخرى وأقول .. إنّ قانون الموازنة لسنة 2021 , لم ولن يتّضمن أيّ تخصيصات مالية لعودة نفر واحدا من المفسوخة عقودهم , والتوضيح الذي أصدرته هيئة الحشد الشعبي في الرابع من نيسان كان تضليل للرأي العام العراقي وكذب محض ومحاولة لامتصاص غضب ونقمة المفسوخة عقودهم .. وها هي هيئة الحشد الشعبي تعود من جديد في بيان مهلهل لها يوم أمس إلى ذات الأسلوب الضحل في تضليل وخداع الرأي العام والمفسوخة عقودهم , وتحاول أن ترمي مسؤولية هذا الإخفاق بخانة الضغوط السياسية التي نجحت برفع المادة الخاصة بمستّحقاتهم في الساعة الأخيرة قبل التصويت على الموازنة في البرلمان , وأنّ هذه الضغوط السياسية تخشى زيادة أعداد منتسبي الهيئة وزيادة قوّتها .. فبعد أن صدّع الناطق بأسم تحالف الفتح رؤوسنا ومارس كلّ أنواع التضليل والخداع من خلال لقائاته البائسة على القنوات الفضائية , بأنّ الزيادة في تخصيصات موازنة الحشد ستضمن إعادة عشرون ألفا من المفسوخة عقودهم , ها هو بيان هيئة الحشد يحاول أن يرمي الكرة في ملعب وزارة المالية التي رفضت ذلك رفضا شديدا ..
إنّ حقيقة ما حدث في موضوع عودة المفسوخة عقودهم وعدم تضمين قانون الموازنة العامة لسنة 2021 أي تخصياصات مالية لعودتهم كما جاء في كتاب وزارة المالية قبل يومين .. هو أخفاق وغباء وتهاون في إحقاق الحقوق من قبل قيادة هيئة الحشد الشعبي المتخمة باللصوص والفاسدين , وبعد ذلك أخفاق وفشل نواب تحالف الفتح في مجلس النواب , الذين عجزوا عن تمرير فقرة واحدة في الموازنة تعيد حقوق من تسلّقوا على دمائهم وأكتافهم وأصبحو بفضل دمائهم نوابا وتجارا للصفقات الفاسدة .. إنّ بيان هيئة الحشد الشعبي يوم أمس هو بيان إعلان نهاية مسلسل الكذب والخداع والتضليل الذي مارسته هيئة الحشد الشعبي والناطق بأسم تحالف الفتح على أصحاب المفسوخة عقودهم .. إنّ ما حدث من جريمة في هذه الموازنة يتحمّلها كلّ النواب الشيعة في مجلس النواب العراقي .. وما جرى في هذه الموازنة من نهب مقنون للمال العام , قد أثبت بضرس قاطع أنّ من انتخبهم الشعب نوابا لنيل حقوقهم , هم جميعا بين فاسد ومتوّرط بصفقات الفساد , وبين آخر أطرش بالزّفة لا يعلم الجك من البك , وبين ثالث آثر الجلوس على التل واكتفى بما يعضعضه من المال العام .. في الختام أقول .. تعسا لهكذا قيادة وهكذا نوابا فاسدين وبلداء .. عدا من عارض ورفض هذه الموازنة القذرة ..