بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
بات من السهل على كل عراقي ان يتهم أي موظف في الدولة بالفساد. ومن دون ان يعترض عليه أحد. حتى انسحبت هذه الاتهامات على الصغير والكبير، أبتداءً من الوزير إلى أبسط موظف في السلم الإداري. فوجدنا انفسنا أمام ظاهرة لا مثيل لها في عموم أقطار كوكب الأرض. .
من غير المعقول ان تكون الدولة العراقية فاسدة برمتها ؟. ومن غير المعقول ان لا تجد فيها طبيب يُعنى بصحة المواطنين، أو معلم مهتم بتنشئة الأجيال، أو قاضي عادل، أو مهندس مخلص، أو عامل مثابر، أو موظف خدمة ملتزم، أو محاسب نزيه ؟.
ومن غير المعقول ان تخلو البلاد من الأشراف والمخلصين والملتزمين والصادقين والأمناء والجادين في أعمالهم ؟.
لقد اشتركت عوامل عدة في تضخيم هذه الظاهرة، نذكر منها بعض الفضائيات العراقية التي اسهمت في انتزاع روح المواطنة من قلب كل عراقي، فتسببت بزعزعة الثقة بين الشعب ورجالات الدولة، لكن الطامة الكبرى هي هذه الشريحة الواسعة المحسوبة على المثقفين، ومعهم جمع غفير من الفاشلين والمحرضين، الذين ماانفكوا ينفخون في نيران التحريض، ويطلقون الاتهامات جزافا على صفحات شبكات التواصل من دون ان يدعموا اتهاماتهم الباطلة بالادلة والبراهين. وما ان تطالبهم بنشر ما لديهم من ملفات ومستندات مزعومة حتى يولون الأدبار، فتكتشف زيفهم وكذبهم وتحاملهم على الموظفين.
انا شخصيا أدرك تماما ان كتاباتنا وتحليلاتنا لن تغير من مسارات الحملات التسقيطية الموجهة ضد موظفي الخدمات العامة، بمعنى آخر أن النافخين في الحرائق المفتعلة سيتسببون في انهيار الدولة. .
ولات حين مندم. .