بقلم : اياد السماوي ..
الصفعة التي وجهتها النائبة سروة عبد الواحد رئيسة كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي الى برلمان إقليم كردستان من خلال الدعوى التي أقامتها في المحكمة الاتحادية العليا والتي حملت الرقم ( ٢٣٣ / اتحادية / ٢٠٢٢ ) ، تعد ضربة صاعقة إلى حكومة الإقليم قبل أن تكون صفعة إلى برلمان الإقليم ، فقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠٢٢ ، قد نتجت عنه تبعات سياسية وإدارية خطيرة جدا ، فبموجب هذا القرار أصبحت حكومة إقليم كردستان الحالية برئاسة السيد مسرور بارزاني هي حكومة تصريف أعمال ، وبالتالي ليس لهذه الحكومة من صلاحيات غير التي تتعلق بتمشية الأمور اليومية ، فحكومة الإقليم بموجب هذا القرار لم تعد بمقدورها القيام بأي عمل غير تلك الأعمال التي تتعلق بتمشية الأمور اليومية الضرورية ، كما أنّ مفوضية الانتخابات في الإقليم والتي تشكلت بعد قرار التمديد ، قد اصبحت لاغية بموجب هذا القرار ، وهذا يعني أنّ مفوضية الانتخابات الاتحادية هي الجهة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة في الإقليم وسيتم تحديد موعد جديد ، كما أنّ القرار قد الغى كافة القرارات التي أصدرها برلمان الإقليم بعد التمديد .. وأهم ما في هذا القرار التاريخي هو أنّ إقليم كردستان هو جزء لا يتجزأ من العراق ، وقرارات المحكمة ملزمة على كل الأقاليم والمحافظات وكل شبر من أرض العراق .. باختصار القرار ( ٢٣٣ / اتحادية / ٢٠٢٢ ) عاصفة هوجاء أزالت برلمان الإقليم وحكومته ..
أياد السماوي
في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣