بقلم : وليد الطائي ..
أكد الشيخ الأمين قيس الخرعلي في خطبة العيد، على أهمية السيادة الاقتصادية، باعتبارها المفتاح الحقيقي لمعظم مشاكل العراق، داعيا إلى كسر قيود الاحتكار للموارد المالية العراقية.
وينطوي تحقيق السيادة الاقتصادية للعراق على التفاعل بين السياسات المحلية والعلاقات الدولية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ولكي يتحقق هدف السيادة الاقتصادية، يجب تقليل الاعتماد على قطاع أو سلعة واحدة مثل النفط في حماية اقتصاد الدولة. ويكون ذلك بتطوير الصناعات المتعددة، وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إن تشجيع الصناعات المحلية من خلال السياسات المستهدفة مثل الإعانات وتطوير البنية التحتية سوف يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي.
ويجب على الحكومة العراقية، الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات كأمر بالغ الأهمية لبناء قوة عاملة كفؤة.
وتحقيق السيادة الاقتصادية والمالية يتطلب تطوير سياسات تجارية لحماية الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات إلى تعزيز السيادة الاقتصادية.
و يعد تطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية مثل شبكات النقل وشبكات الطاقة وأنظمة الاتصالات أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ويمكن للانخراط في مبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي أن يعزز السيادة الاقتصادية من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز التجارة البينية.
والعراق يمتلك موارد طبيعية كبيرة، ولذلك فإن إدارتها بشكل استراتيجي يمكن أن تساهم في السيادة الاقتصادية.
ويعد تنفيذ سياسات مالية سليمة، بما في ذلك إعداد الميزانية، والقضاء على الفساد، أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستقلال.