بقلم : اياد السماوي ..
بعد ساعتين تماما من نشر مقالي ( لنتعلم من الإيرانيين كيف نحترم دستورنا وقوانيننا ) جاء بيان الحكومة الإيرانية بتحديد يوم الثامن والعشرين من حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية ، بمعنى أنّ المدّة الممنوحة للهيئة المشرفة على إجراء الانتخابات هي ٣٨ يوما فقط ، ونفوس إيران ثلاثة أضعاف نفوس العراق .. كيف يمكن لبلد نفوسه ثلاثة أضعاف نفوس العراق أن ينجز مهمة كهذه في هذه المدّة الوجيزة ؟ ولو عكسنا الأمر وحدث نفس الأمر لرئيسنا أطال الله في عمره ، هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تنجز مثل هذه المهمّة خلال ثلاثون يوما كما يقضي الدستور العراقي في المادة ( ٧٥ / ثالثا ) ؟ وهل يوجد لدينا نائب للرئيس أصلا يحلّ محل الرئيس في حالة خلو منصب الرئيس كما يقضي بذلك الدستور العراقي ؟ هل نحن دولة تحترم دستورها وقوانينها ؟ ما الغاية من وجود دستور للبلاد لا أحد يعمل به ولا أحد يحترمه غير المحكمة الاتحادية العليا ؟ أليس من واجب مجلس النواب العراقي أن يساءل الرئيس الحالي والسابق عن عدم تطبيقهم الدستور في تعيين نائبا للرئيس ؟ ..
نعود لعنوان المقال ونسأل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هل بأمكانكم إجراء مثل هذه الانتخابات وفق المدّة المحددّة دستوريا وكم نحتاج في أحسن الأحوال لإنجاز مثل هذا المهمّة ؟ هل سيتعلم السادة المسؤولين في العراق احترام الدستور والقانون من إيران الدولة والنظام والشعب ؟ بعد ذلك يا سادة هل بإستطاعتنا أن نحترم دستورنا وننهي مهزلة انتخاب رئيس مجلس النواب ؟ ألا يشعر السادة المسؤولين من هذا الحرج ؟ أليس قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ قد أكدّ على حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ؟ لماذا خلت جلسة يوم غد من فقرة انتخاب الرئيس ؟ وهل سيأتي يوما يكون للدستور والقانون احتراماً عند السادة المسؤولين ؟؟؟
أياد السماوي
في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤