افتقار النظام السياسي إلى رؤية المرجعية!!

بقلم : تيمور الشرهاني ..

في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة، بات العراق في قلب الأحداث، حيث تزايدت التوترات الداخلية والخارجية التي تضغط على نظامه السياسي القائم. شهدت الأحداث لقاء حسن الممثل الأممي نجل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية، أثار العديد من التساؤلات حول الرسائل والإشارات التي يحملها هذا الاجتماع، وما إذا كان يمثل تمهيداً لتغييرات جذرية قادمة في العراق.
منذ عام 2003، بُني النظام السياسي العراقي على مبدأ المحاصصة الطائفية، مما جعله عرضةً للعديد من الأزمات المتكررة. هذه المحاصصة أفرزت نظاماً سياسياً هشاً، يعتمد على توافقات بين الكتل الطائفية والعرقية دون أن يحقق تطلعات الشعب العراقي. على مدى العقدين الماضيين، تفاقمت مشكلات الفساد، وسوء الإدارة، وضعف الخدمات الأساسية، مما أدى إلى موجات متكررة من الاحتجاجات الشعبية، كان أبرزها احتجاجات تشرين عام 2019 التي طالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي والقضاء على الفساد.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية لقاء نجل السيستاني، كون المرجعية الدينية في النجف تتمتع بدور مركزي في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، على الرغم من حفاظها على مسافة واضحة من التدخل المباشر في الشؤون السياسية اليومية. ومع ذلك، فإن مواقف المرجعية غالباً ما تكون مؤثرة، خاصة عند الأزمات الكبرى.
لقاء المُمثل الأممي نجل المرجع السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية يمكن تفسيره في سياقات عدة:
التأكيد على الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية، طالما دعت إلى إصلاح النظام السياسي برمته، والابتعاد عن المحاصصة الطائفية، والعمل على تحسين أوضاع الشعب العراقي. هذا اللقاء قد يكون رسالة واضحة تؤكد على ضرورة تحقيق هذه الإصلاحات في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية.
في المحصلة، لابد من “سحق الرؤوس العفنة، وبالذات الفاسدين” – كما ورد في بعض التقارير التي اطلعت عليها المرجعية، يعكس لغة حادة تُشير إلى نفاد صبرها وكذلك أغلب الشعب تجاه رموز الفساد والجهات التي تعرقل أي تقدم سياسي أو اقتصادي. هذه الرسالة قد تكون تمهيداً لمحاسبة الشخصيات التي تسببت في تفاقم الأزمات في العراق.
بيد أن العراق جزء لا يتجزأ من منظومة إقليمية تتأثر بالصراعات بين إيران، والخليج، والولايات المتحدة، وتركيا. أي تغيير يحدث في النظام السياسي العراقي سيكون له انعكاسات مباشرة على هذه التوازنات. هذا اللقاء قد يحمل رسالة بأن العراق يتهيأ للتكيف مع هذه المتغيرات، أو أنه يسعى إلى تحصين نفسه من تداعياتها.
رغم الرسائل الإيجابية التي يمكن أن تحملها مثل هذه اللقاءات، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعيق أي محاولات للإصلاح:
فضلاً عن أن الفساد يعتبر العقبة الأكبر أمام أي تحول سياسي أو اقتصادي في العراق، كما تشير التقارير الدولية إلى أن العراق من بين أكثر الدول فساداً في العالم، مما يضعف ثقة الشعب في أي جهود إصلاحية.
الجدير بالذكر أن التدخلات الخارجية، سواء من دول إقليمية أو قوى دولية، تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي. هذه التدخلات غالباً ما تعرقل أي محاولات لتحقيق الاستقرار الداخلي، كما أن افتقار النظام إلى رؤية موحدة. من الواضح للمراقب أن الانقسامات بين الكتل السياسية والطائفية تجعل من الصعب تحقيق توافق حول الإصلاحات المطلوبة، كل كتلة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.
افتقار النظام السياسي إلى رؤية المرجعية!!
تيمور الشرهاني

في ظل التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة، بات العراق في قلب الأحداث، حيث تزايدت التوترات الداخلية والخارجية التي تضغط على نظامه السياسي القائم. شهدت الأحداث لقاء حسن الممثل الأممي نجل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية، أثار العديد من التساؤلات حول الرسائل والإشارات التي يحملها هذا الاجتماع، وما إذا كان يمثل تمهيداً لتغييرات جذرية قادمة في العراق.
منذ عام 2003، بُني النظام السياسي العراقي على مبدأ المحاصصة الطائفية، مما جعله عرضةً للعديد من الأزمات المتكررة. هذه المحاصصة أفرزت نظاماً سياسياً هشاً، يعتمد على توافقات بين الكتل الطائفية والعرقية دون أن يحقق تطلعات الشعب العراقي. على مدى العقدين الماضيين، تفاقمت مشكلات الفساد، وسوء الإدارة، وضعف الخدمات الأساسية، مما أدى إلى موجات متكررة من الاحتجاجات الشعبية، كان أبرزها احتجاجات تشرين عام 2019 التي طالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي والقضاء على الفساد.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية لقاء نجل السيستاني، كون المرجعية الدينية في النجف تتمتع بدور مركزي في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، على الرغم من حفاظها على مسافة واضحة من التدخل المباشر في الشؤون السياسية اليومية. ومع ذلك، فإن مواقف المرجعية غالباً ما تكون مؤثرة، خاصة عند الأزمات الكبرى.
لقاء المُمثل الأممي نجل المرجع السيستاني مع شخصيات سياسية ودينية يمكن تفسيره في سياقات عدة:
التأكيد على الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية، طالما دعت إلى إصلاح النظام السياسي برمته، والابتعاد عن المحاصصة الطائفية، والعمل على تحسين أوضاع الشعب العراقي. هذا اللقاء قد يكون رسالة واضحة تؤكد على ضرورة تحقيق هذه الإصلاحات في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية.
في المحصلة، لابد من “سحق الرؤوس العفنة، وبالذات الفاسدين” – كما ورد في بعض التقارير التي اطلعت عليها المرجعية، يعكس لغة حادة تُشير إلى نفاد صبرها وكذلك أغلب الشعب تجاه رموز الفساد والجهات التي تعرقل أي تقدم سياسي أو اقتصادي. هذه الرسالة قد تكون تمهيداً لمحاسبة الشخصيات التي تسببت في تفاقم الأزمات في العراق.
بيد أن العراق جزء لا يتجزأ من منظومة إقليمية تتأثر بالصراعات بين إيران، والخليج، والولايات المتحدة، وتركيا. أي تغيير يحدث في النظام السياسي العراقي سيكون له انعكاسات مباشرة على هذه التوازنات. هذا اللقاء قد يحمل رسالة بأن العراق يتهيأ للتكيف مع هذه المتغيرات، أو أنه يسعى إلى تحصين نفسه من تداعياتها.
رغم الرسائل الإيجابية التي يمكن أن تحملها مثل هذه اللقاءات، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعيق أي محاولات للإصلاح:
فضلاً عن أن الفساد يعتبر العقبة الأكبر أمام أي تحول سياسي أو اقتصادي في العراق، كما تشير التقارير الدولية إلى أن العراق من بين أكثر الدول فساداً في العالم، مما يضعف ثقة الشعب في أي جهود إصلاحية.
الجدير بالذكر أن التدخلات الخارجية، سواء من دول إقليمية أو قوى دولية، تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي. هذه التدخلات غالباً ما تعرقل أي محاولات لتحقيق الاستقرار الداخلي، كما أن افتقار النظام إلى رؤية موحدة. من الواضح للمراقب أن الانقسامات بين الكتل السياسية والطائفية تجعل من الصعب تحقيق توافق حول الإصلاحات المطلوبة، كل كتلة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.