بقلم : حسن جمعة …
العراقيون بحاجة ماسة وشديدة للكثير من الامور المهمة ويأتي جهاز مكافحة الكذب لدى السياسيين على رأس هذه الامور لمواجهة الخداع والوعود والشعارات الكاذبة للمسؤولين والسياسيين فنحن بحاجة لتشريع قوانين يمكن عن طريقها ملاحقة المسؤولين بتهمة التضليل أو خداع الجمهور ويتيح القانون لأي عراقي إقامة الدعوى أمام محاكم النشر لإثبات واقعة الكذب بمختلف طرق الإثبات وأنه بموجب القانون فإنه يتم إعفاء المسؤول من منصبه عند اكتساب القرار الدرجة القطعية أو يعاد إلى وظيفته إذا صدر قرار بات ببراءته. حيث اثبتت الدورات البرلمانية السابقة عدم القدرة على تمرير عدد كبير من القوانين بسبب تقاطعات سياسية حادة بشأنها ومنها قانون من أين لك هذا وقوانين إصلاحية كثيرة.. أن الوعود الكاذبة هي الصفة الغالبة على الطبقة السياسية بشكل عام لكن مع القانون فإننا بحاجة إلى تفعيل الرقابة والمحاسبة الشعبية أيضاً ولكن سيصار الى الانتفاع من هذا القانون والالتفاف عليه شأن كل قانون لا يلائم مصلحة السياسي لانهم جبلوا على الخداع والتزييف والسرقة وسيتم تعطيل الجهاز الذي استوردوه من الخارج بأرقام خيالية فالساسة عندنا دهاة في مسألة الاموال والسرقات والعقود المزيفة وغير القانونية وبالتالي سيكبر وسيتسع الفتق وستكون المشكلة أكبر فمن ادمن الكذب والخداع لن يتخلى عنه بسهولة بل سيحمل كل هذه المورثات الى قبره والى لحده فمن يكتشف لنا جهازا او يدلي بدلوه في هذه المسألة العجيبة ؟ العقاب الصارم والرادع هو الوسيلة الوحيدة لعدم الوقوع في مطب الخداع السياسي فالسياسي ممثل بارع لكنه مكشوف تماما لدى الشعب فكلامه المعسول لم يعد سحريا فلقد شاهد العراقيون بأم اعينهم ولمسوا كمية الكذب والخداع من السياسي ..كذب وخداع ونفاق وسرقة واحتيال وتهريب وعمليات غسيل الاموال كل هذا وأكثر حصتنا من السياسي الكاذب .