بقلم : أياد السماوي …
قد يذهب ذهن القارئ من خلال عنوان المقال إلى أنّنا نريد أن نتحدّث اليوم عن المبدأ الرأسمالي الشهير ( دعه يعمل .. دعه يمر ) الذي تبّناه الاقتصاديون ( الفيزيوقراطيون ) وعلى رأسهم الاقتصادي الشهير ( آدم سمث ) والذي يدعو إلى عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي .. بل أنّ مقالنا لهذا اليوم هو دعوة مباشرة إلى قادة الإطار التنسيقي دون استثناء لاحترام قواعد الديمقراطية والعملية الانتخابية بكلّ مخرجاتها والنزول عند قرارات القضاء العراقي المتعلّقة بمخرجات هذه العملية .. وهذا يتطلّب أولا الإقرار بحق الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة وتشريع القوانين , والذهاب إلى المعارضة البرلمانية وممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة .. وهذه هي لعبة الديمقراطية المتمّثلة بوجود أغلبية برلمانية حاكمة وأقليّة برلمانية معارضة ..
وبما أنّ الكتلة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات , قد استطاعت أن تتحالف مع الكتل السياسية الأخرى وتشّكل تحالفأ برلمانيا مريحا يمّكنها من تشكيل الحكومة القادمة التي دعا لها زعيم الكتلة الصدرية السيد مقتدى الصدر ( حكومة الأغلبية الوطنية ) , فعلى الكتل السياسية الأخرى غير المنضوية تحت راية هذا التحالف , أمّا أن تلتحق بهذا التحالف أو تسلك طريق المعارضة البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة بشكل حضاري وديمقراطي .. وبما أنّ زعيم الكتلة الصدرية السيد مقتدى الصدر قد عقد العزم على المضي بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية والمضي في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد والمحاصصات , والبدء في بناء البلد وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحّة وبناء المدارس والمستشفيات وبناء المساكن للفقراء والقضاء على البطالة المتفّشيّة في المجتمع , فما على المعارضة الوطنية إلا مساندة هذه الإجراءات الإصلاحية ودعمها بقوّة .. وإذا ما أخفقت حكومة الأغلبية الوطنية بزعامة الكتلة الصدرية في تحقيق شعاراتها التي وعدت بها الشعب العراقي ولم تتمّكن من حماية المال العام العراقي من النهب والسرقة والضياع , ولم تتمّكن من القضاء على الفساد ورموزه وأساطينه , فبهذه الحالة ينبغي على أحزاب المعارضة البرلمانية استخدام كل الطرق الدستورية والحضارية التي كفلها الدستور بما فيها حق التظاهر والاعتصام لمعارضة الحكومة , كما كانت تفعل الكتلة الصدرية .. ومن رأي أن تمنح الكتلة الصدرية حق تشكيل الحكومة الصدرية ( القح ) التي وعد بها السيد مقتدى الصدر وإعانته على تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والنهوض بواقع البلد المزري .. وفي الوقت نفسه مساعدته على كشف ملّفات الفساد وفضح الفاسدين .. ختاما أقول لقادة الإطار التنسيقي .. دعوه يعمل .. دعوه يمر .. ربّما سيتحقق الإصلاح المنشود على يده ..
أياد السماوي
في 27 / 01 / 2022