بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
للدعامات الحدودية الفاصلة بين البلدان مسارات شكلية فوق سطح الأرض، لكن تلك المسارات لا تتطابق مع ابعاد وأعماق مكامن النفط والغاز في باطن الأرض، ولابد ان تكون متداخلة، وتندرج كلها تحت مسميات (الحقول المشتركة). .
فقد باشرت المملكة العربية السعودية بتشغيل حقل (أم خنصر) الغازي في منطقة عرعر القريبة جدا من حدودنا على مشارف البادية العراقية الجنوبية (بادية السماوة)، بمعدل مليوني قدم مكعب في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات. وسوف يسهم هذا الحقل في تعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتعظيم ثرواتها من الغاز الطبيعي، حيث جرى تشغيل حقل أم خنصر الذي يحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي غير التقليدي فضلاً عن المكثفات. .
أغلب الظن ان مساحة هذا الحقل تمتد داخل الأراضي العراقية، وتتوغل بالطول والعرض في محيط محافظة السماوة، وطالما انه من الحقول الغنية، فان الأمر يستدعي الاتفاق مع المملكة لاختيار شركة استشارية محايدة من أجل تحديد أفضل السبل لاستثمار هذا الحقل المشترك واستغلاله. وفتح آفاق التعاون بين البلدين بتوقيع مذكرات تفاهم تنص على إعداد دراسات شاملة للحقول المشتركة، وتنظيم عمليات الاستخراج بين البلدين، وينبغي ان تتولى الشركة الاستشارية إجراء المسوحات الدقيقة لتحديد احتياطي الحقول، والآليات الفنية والقانونية للاستثمار فيها، ومساعدة البلدين في تنظيم استغلالها بما يضمن حق العراق والسعودية. .
وبالتالي لابد من فتح باب الحوار المباشر لعقد اتفاق ثنائي على وجه السرعة يحفظ حقوق الطرفين على غرار الاتفاق المبرم بين العراق والكويت عام 2019 الذي وقع فيه الاختيار على شركة الطاقة البريطانية (ERC EQUIPOISE) لإعداد دراسة لتطوير حقول النفط الحدودية المشتركة. .
ختاماً نقول: لا مجد كمجد الذكاء، ولا قوة كقوة الضمير، فالضمير اليقظ هو الذي تُصان به سيادتنا الوطنية، وتُحرس به ارضنا من مواقف التفريط والإهمال. .